A Review Of تأسيس شركة في دبي
A Review Of تأسيس شركة في دبي
Blog Article
تعرف على منهجيتنا الخاصة في تأسيس الشركات في الإمارات، واحصل على شهادة التأسيس وتصريح العمل خلال بضعة أيام فقط مع فريق اتش ايه ام.
خدمات المُحاسبة خدمات الاستشارات الضريبية & الوكيل الضريبي
من خلال هذه الخدمات، تسعى شركة “أتقان” إلى تقديم الدعم الكامل للمستثمرين، مما يسهل عليهم الانتقال إلى السوق الإماراتي بثقة ونجاح.
تأسيس شركة في دبي يقدم العديد من المزايا التي تجعلها وجهة مثالية للمستثمرين ورجال الأعمال. إليك بعض المميزات الرئيسية:
تقوم الشركات الأجنبية بإنشاء مكاتب تمثيل في دبي لغرض وحيد هو تعزيز أنشطتها. لا يعتبر مكتب التمثيل شكل قانوني منفرد ، بل هو نشاط تجاري يمكن لفرع أجنبي القيام به في الترويج لمنتجات وخدمات الشركة الأم. يتطلب تأسيس مكتب تمثيل وجود وكيل محلي في دبي. يمثّل الوكلاء المحليون المتعاقدون الشركة في التواصل مع الجهات الحكومية للحصول على التراخيص.
لا يتطلب تاسيس شركة في المنطقة الحرة وكيل خدمات مواطن، على عكس شركات الأوف شور حيث يقوم بكافة إجراءات التأسيس وكيل تسجيل الشركة.
يمكنك تأسيس شركة في المنطقة الحرة عبر الإنترنت بفضل الإجراءات المبسّطة، إذ تسهّل المناطق الحرة عملية تأسيس الشركة بشكل كبير، ولكن تأكّد من تحضير جميع الأوراق والمستندات ذات الصلة بما في ذلك انقر على الرابط خطة عمل الشركة وأي شيء آخر قد تطلبه المنطقة الحرة.
عدا ذلك ، يمكنك تجربة السمة لاحقًا كما هو مطلوب من قسم السمة.
ويجب أن يكون هناك تحديد لرأس المال الذي سيتم من خلاله إنشاء الشركة في الخليج، وتحديد نوع الشركة والمجال الذي سوف تقوم الشركة بالخدمة فيه، وأيضًا الهدف الأساسي من الشركة والفئة المستهدفة، وعند توفير الأوراق الرسمية والحكومية والاستعانة بخبراء الاستثمار يتم الشروع في إنشاء الشركة على أرض الواقع، ومما سبق فنعتبر أن الشروط الخاصة بإنشاء الشركات تعتبر واحدة مع اختلاف المسميات.
رخصة الشركة الافتراضية هي رخصة تسمح لأصحاب الأعمال بتأسيس شركة في دبي رقميًا نور الإمارات مع اعتراف قانوني كامل دون الحاجة إلى الإقامة.
دراسة جدوى للمشروع بالنسبة للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة، سوف تحتاج أيضاً إلى
استشارة مجانية تحدث معنا عبر الواتساب تحدث معنا عبر الواتساب الرئيسية الاتصال
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٣٧ /٣٢) وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٢٥ هـ، ورقم (٤٠ /٢٥) وتاريخ ٢٩ / ٥ / ١٤٢٧ هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.